طرفین اختلاف حضور فعال در دادگاه دارند و در حال رسیدگی به اختلاف هستند. با این وجود، در بعضی موارد ممکن است متهم بتواند در دادگاه حضور داشته باشد یا نه، صرفنظر از پرونده علیه وی. همچنین ممکن است که خوانده در تمام دعوا مطلع نیستند. به همین دلیل، دستور داده شده در برابر این متهمان در این شرایط وکیل نیست، بلکه یک تصمیم حل نشده است و به همین علت مجلس نمایندگان امکان لغو این حکم را فراهم می کند.
ماده 303 قانون مدنی تصویب یک تصمیم متداول را می دهد: sa اگر متهم، وکیل یا معاون یا نماینده حقوقی در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نداشته باشد، حکم دادگاه شخصا و به صورت کتبی نیست. ".
بر اساس این مقاله، اصل روشن است که پرونده ها به صورت شخصی اجرا می شود و دادگاه مجازات می شود. بنابراین، اصل این است که تصمیم در مواردی که وجود یا عدم تصمیم گیری مشکوک است، شخصی باشد. در بعضی موارد، اما این یک محاکمه نیست، بلکه یک تصمیم غیبت در شرایط انتشار قضاوت محرومیت است.
